تحياتي هذي من كتابات والدي في الزاج العرفي.
.
· إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير إذن وليها وحصل دخول يجوز للولي فسخ العقد إن كان الزوج غير كفئ ،ـ ما لم تمض سنة ـ والكفاءة في الدين والخلق فقط.{ النظر يوجب أن يضاف العرف كما هو الحال في بقية الدول العربية عدا الأردني فانه اعتبر الكفاءة بالمال فقط ، فالرجل القادر على إعالة المرأة كفئ لها مهما تباينا في الخلق والدين والحرفة والنسب .. وعدا التونسي والمغربي فإنهما لم يتعرضا لذكر الكفاءة أصلا، وعندهم أن الرجـل بفحولته كفئ للمرأة بأنوثتها ما توفر شرطا الإسلام والتراضي وكفى !
· الزواج العرفي لا يلغي دور الولي ، والقدر الذي ظهر من استقلال الفتاة في اختيارها وحتى توليها للعقد بنفسها في حضور الشاهدين لم يلغ دور الولي تماما ، بل تأخر درجة عما كان عليه .. فبعد أن كان الولي يسعى في خطبة موليته صارت الفتاة هي التي تأتني بخطيبها .. وهي ظاهرة لم تكن مفاجأة ونحن نشهد تداخل الشباب في مقاعد الدراسة ودوائر العمل والمواصلات وشبكة المعلومات العالمية.. ومقاصد الشريعة ترمي إلى تسهيل مراسيم الزواج إلى درجات متناهية .. ولو بخاتم من حديد ..ولو بسورة من القرآن.. ولو بنعلين ! والزواج العرفي إذا خلص من شوائب الخلوة الحقيقية أوالحكمية مثل غـرف المحادثة التقنية وتم التوافق بواسطة طرف ثالث وباشراف فقيه ثقة يتعهد بمخابرة الولي ،إذا توفرت هذه المحاذير، فان الزواج سيكون سهلا بـغـير تكلفة تـذكر. وستننحل به صعوبات كثيرة ورحمة, على أن هذا الإجراء يمكن أن يتم بواسطة المحكمة لكن واقع الأمر أن الزيجات العرفية التي عـقـدت كلها خارج المحكمة ، ولا يأتون المحكمة إلا في حالات الخلاف مع الولي ، والخلاف مع الولي دائما يكون في الشخصية فقط ، الولي يريدها لأبناء أخيه أوأبناء خالاتها ونحوه.. والفتاة ترغب في شخصية أخرى لذلك من النادر أن ينجح الولي في فسخ العقد لعدم كفاءة الدين أو الخلق , وفي قضية عٌـقـدت بمحكمة الكاملين من أعمال الأقليم الأوسط في سبعينات القرن المنصرم, تقدمت الفتاة بطلب للإذن لها بالزواج من رجل باختيارها ، وطعن الأب في كفاءته وقال إن الرجل الذي إختارته يعاقـر الخمر ولايؤدي الفرائض وأن ابنته فتاة صالحة أشرف على تربيتها منذ الصغر وطلب رفض دعواها . فأجابت الفتاة بلهجتها الدارجة: (يا مولانا أنا ماصالحة ولا حاجة ، والراجل ده زيً) ـ تعني مثلي ـ !! أما الأب فذهل حتى استند إلى الحائط .. وأما الأم فأجهشت بالبكاء.. وأما القاضي فدارت به الأرض برهة ثم أفاق .. هل يصح تزويج الفاسقة بفاسق وبغيررضى الولي ؟!
· فقهاء الشيعة يسعون ليلا ونهارا يٌروجون لزواج المتعة ويدعـون لنشره وتعميمه في البلاد بل ويدعـون إلى توثيقه .. وهو زواج لا يعدو أن يكون تقنيناً للزنا وتوثيقا له ..تقول الفتاة : زوجتك نفسي على مائة دولار لثلاثة أيام ، فان قبل حلت له وحل لها ، شريطة أن تكون مسلمة وفي غير حالة تلبس بمتعة للغير ! وإن حملت بمولود ثبت نسبه.
في حين أن الزواج العرفي الجديد لا يفترق عن الزواج الرسمي إلا في مسألة حضور الولي ،وحضور الولي بنفسه مسألة أقرها العرف لأن الزيجات في السودان تنعقد في المساجد والعرف لا يقبل بحال أن تغشى المرأة المساجد وتجلس بين الرجال أمام المأذون لتتولى عـقـد زواجها!
لكن القانون السوداني لم ينص صراحة على وجوب قيام الولي بعقد الزواج كما نص القانون العماني مثلا في المادة19/(يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها) والإماراتي 38/(أركان عقد الزواج الزوج والولي) بل سكت عنها وترك المسألة لحكم العرف...وراجعه باضافتي
==============================
.هيثم فعلا اطروحاتك جميله. ومهمه.محتاجه كلام كبار ..راجعيين