بين مشرق عبد الله بن عمر ومشرق القذافي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

سؤال وجواب منقول من احد مواقع الفتاوي على النت

ما مدى مشروعية المظاهرة إسلاميا في بلد إسلامي يحكم حكما جبرياً؟ وهل يجوز الخروج على الحاكم والصدام معه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


أما الخروج على الحاكم، في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويُسرنا، وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. رواه الشيخان.
ولا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.
وليُعلم أن الحاكم إذا ارتد أو كان كافراً، فإن جواز الخروج عليه يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، فإذا ترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من إزالته، ترك الناس الخروج عليه، وكذلك العكس، وذلك بناءً على عدة قواعد شرعية بنيت عليها كثير من الأحكام الفرعية، كقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وقاعدة "يرتكب أخف الضررين" وقاعدة "تحصيل أعلى المصلحتين"والله أعلم.

المصدر: :::: منتديات أبو فروع :::: - من قسم: منتدى الحوار العام

تحياتي للاخوة الفاتح وحاتم على المشاركة وإثراء النقاش وكما قال الاخ الفاتح فإن القذافي ينتمي إلى فصيلة من الحكام ذوي النزعة الاستبدادية والتي حسب رأيي المتواضع لا تنطبق عليها شروط العلماء في عدم الخروج عليهم.
وللعلم هناك رأيان فقهيان متطرفان حول جواز الخروج على الحاكم من عدمه. فالخوارج في جانب يجيزون الخروج المسلح على الحاكم والمرجئة يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم مهما فعل.
أما أهل السنة والجماعة فموقفهم وسطا بين الاثنين.

ولكن في إعتقادي ان الحاكم المنهي الخروج عنه، هو الحاكم الذي إنعقدت له بيعة عموم المسلمين برضاهم طواعية في مقابل أن يقوم هو فيهم [العدل وطاعة الله مثل ما جاء في خطب الخلفاء الراشدين ومنهم ابوبكر رضي الله عنه" أطيعوني ما أطعت الله فيكم"

وقياسا على هذا هل يكون القذافي مستوفيا لهذا الشرط؟

نريد أن نثري النقاش منتظرا مداخلات الاخوة الافاضل

مقتطفات أوردها البروف. أحمد جلى في كتابه دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين( الخوارج والشيعة) الصفحات 25 و26
((قضايا الحكم من القضايا الكلية التي وضع لها الاسلام أصولاً عامة، وترك للمسلمين تفاصيلها . وتم تحديد شروط ومبادئ عامة (1) وجوب تنفيذ العدل (2) والشوري (3) والطاعة))
((وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامى، وتنظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. وقد اقتضت حكمه الله تعالى عدم تفصيل هذه المبادئ؛ كى يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية التى تلائم بيئته، وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان؛ وأمر الله تعالى بالعدل في الحكم تاركاً للأمة أن تضع الأسس والنظم والإجراءات التى تحقق العدالة فيها، وأمر بالطاعة، وأوكل إلى الامة أن تفصل النظم التى تكفل هذه الطاعة بين أفراد الأمة وطوائفها. وأمر بالشورى،وأن يصدر ولاة الأمر في سياسة الأمة عن رأي جماعتها، وللامة أن تسن الوسائل التي تحقق الشورى فيها. ولذلك لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام لها طريقاً ثابتا لاختلاف الطرق والوسائل بإختلاف الشعوب والبيئات، وإختلافي الأزمنة والأمكنة))

تاسيساً على ذلك وما يجري من أحداث في ليبيا يمكنني أن أزعم الاتى:
1- هل الحاصل الآن في ليبيا من قتل وتدمير وسحل يصدر حقا من مسلم؟؟ وبرضو عايز يكون حاكم على أشلاء من قتلهم و فيهم من هو صادق الايمان اكثر منه.
2- يجب الخروج على القذافي لعدم وجود أي أداة أو آليه تحاسبه على أخطاؤه وفساده وتجاوزه وكذلك تستطيع عزله في اي وقت وبدون إراقة للدماء.
3- البيعة بالطاعة غير أبدية ويمكن سحبها و التراجع عنها حتى في حال وجودها.
4- العدالة لا يمكن تحقيقها بصلاح الحاكم أو صلاح الرعية فقط في غياب أسس ونظم تحاسب وتراقب.

و القذافي مجرم وقاتل لشعبه الذي لا يريده وكفي.. ولا ينطبق عليه الشرط المذكور ......