هذا المقال بقلم زميلنا البرفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم وقد كان يعمل بجامعة الخرطوم كلية الاقتصاد واظنه استاذلاخونا حاتم محمد دفع الله وأظن الاخ محمد احمد سعيد والاخ عبد المنعم يعرفانه وهو من ابناء الكوة بالنيل الابيض وهو يعمل مستشارا لوزير التخطيط في سلطنة عمان كما يعمل عميدا لاحدى الكليات في سلطنة عمان. وقد إطلعت على هذا المقال نشرككم فيه للتفكير والمناقشة
الصيرفة الإسلامية –
هل ستصبح الصيرفة الإسلامية الغربية ؟
بروفيسور بدرالدين عبد الرحيم إبراهيم
عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم مسقط، سلطنة عمان في عمود للكاتب محمد أبو حسبو بجريدة الأخبار الغراء بعنوان: هل الصيرفة الإسلامية الحديثة .. صيرفة علمانية بغطاء إسلامي؟ وذلك قبل أيام جاء فيه أن هنالك مؤتمر كبير بالمملكة المتحدة الأول من نوعه يدرس كيفية جعل المملكة المتحدة مركزا للصيرفة الإسلامية. كما جاء في المقال أن بعض المصرفيين الإسلاميين يعتقدون أن الصيرفة الإسلامية بالطريقة الحالية تصبح مجرد مرآة تعكس صورة لنفس الأدوات والأنظمة المالية الغربية بدلاً من أن تبتدع أسلوبها الخاص. وان التشريعات المالية الحالية في بريطانيا غير كافية للرقابة على المنتجات المالية الإسلامية الجديدة وأن تعدد التفاسير و المدارس والآراء، يصعب عملية البت فيما اذا كان منتجٌ ماليٌ جديد يخالف الشريعة وفي ظل عدم توحيد معايير الصيرفة الإسلامية عالميا دون وجود هيئات للرقابة الشرعية. وأوضح أن على الصرافة الإسلامية أن تبتعد عن محاكاة المنتجات الغربية حتى وإن كانت في لباس إسلامي، وأن عليها أن تقترب من روح الدين وتشق لنفسها طريقاً خاصاً بها. وأوضح المقال أن البعض يرى أن تطور الصرافة الإسلامية الحديثة- في السنوات الثلاثين الأخيرة- لم تفضي إلى أي أثر ملموس في حياة المجتمعات الإسلامية، و لا مساهمة لها تذكر في المجتمع الدولي، ولا العلمي أو التجاري أو الصناعي، بل كل ما تقوم به هو الاجتهاد في خلق نسخة إسلامية من نظام مصرفي علماني، ثم تغلفه بلغة إسلامية.
ويجدر القول أنه ليس فقط هذا المؤتمر المشار إليه في المقال أعلاه فحسب فقد ظللت أحضر وأشارك بأوراق علمية في مؤتمرات عالمية عده متعلقة بالصيرفة الإسلامية منذ عام 2000م على نفس الشاكلة. من ابرز هذه المؤتمرات المؤتمرات السنوية التي ينظمها منتدى التمويل الدولي في دولا أوروبية ودولة الأمارات العربية المتحدة يحضره عادة ثلة من الأكاديميين والمصرفيين الممارسين من غير المسلمين لينظروا في القضايا الفقهية الإسلامية المتعلقة بالنظام المصرفي الإسلامي ويحاولوا أن يربطوا هذا النظام بالنظام التقليدي وأن يجدوا طريقه لتطبيقه في الغرب لأسباب تتعلق بربحيته من ناحية ومحاولة تشجيع المسلمين القاطنين هنالك إلى النظم المصرفية الغربية بشروط يمكن تقبلها. فضلا عن أن الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية جاء بعد الأزمة المالية لما لهذه الصيرفة من مقومات تعمل ضد الأزمات. علما بأن هنالك مؤتمرات يقودها غربيون تتناول الإستثمارت المتفقة مع قواعد الشريعة الإسلامية بدول مثل سنغافورا في محاولة لفهم قواعد الشريعة في تمويل المشروعات. هذه الاتجاهات الغربية في الدعوة لمؤتمرات تختص بالنظام المصرفي الإسلامي أصبحت سائدة اليوم، وكنا قد توقعناها في بداية عقد التسعينات نفس المنحى حيث كنت أقول أننا إذا لم ندخل العلمية في الصيرفة الإسلامية فإن الغرب سيتبنى هذا النظام ويطورi علميا ويدخله لنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كسلعة جاهزة لكي نطبقها كما هو الحال اليوم حيث كل مانستهلكه هو صناعة غربية نستوردها ونستعملها، حتى وإن كانت موادها الخام من الداخل.
في التسعينات وعندما عملت مستشارا للأسر المنتجة بالبنك الإسلامي السوداني دار نقاش مستفيض على مدار ثلاث سنوات كنت طرفا فيه حول ضرورة ربط الصيرفة الإسلامية بمعطيات الاقتصاد الحديث لكي تتطور وتواكب العلم الحديث والتطورات المصرفية العالمية وتتماشي مع معطيات الاقتصاد العالمي المتطورة أبدا. وكنت ولازلت أرى أن ربط الصيرفة الإسلامية بما هو حاصل في الاقتصاد العالمي يعطيها دفعة وقبولا عالميا دون أن يساء استغلالها من قبل الغرب تحت مسميات مختلفة أو أن تفهم بأنها تعديل لمجريات التعامل المصرفي الغربي في لباس إسلامي. وكنا نقول وقتها أننا بدأنا نظاما مصرفيا إسلاميا ولكننا وقفنا عند حد معين فيما يتعلق بالتطوير العلمي والنقل للعالمية. وكنا وقتها كعاملين في هذا النظام غير راضين عن هذا التوقف وكنت أرى أن لهذا النظام مميزات جيدة وعادلة إلا أنه لايمكن أن يتبناه الغرب لأنه مرتبط بالدين، وتوقعت أن يتبناها بصورة لا تتفق وأسس الشريعة إذا نظر إلية الغرب نظرة علمية وعرف محاسنه. وها نحن الآن نرى ماتوقعناه على أرض الواقع.
والحق يقال أن الصيرفة الإسلامية مثل التمويل الأصغر صناعة دول نامية وينبغي أن تكون هكذا وأن تصدر كمنتجات كاملة الدسم لأنها مرتبطة بعقيدة لايمكن أن تبدل ولكنها يمكن أن تكون مرنة في فهم الواقع المعاش اليوم ولكن بحدود ماتمليه الأسس الدينية في التعامل بالمال. ونحو إذ لا نريد أن يأتينا النظام المصرفي الإسلامي مستوردا ومعدلا من الغرب إلا أننا لانرفض التعامل مع النظرية الغربية المصرفية في تطوير هذا النظام ونقله للعالمية على أسس تتفق ووتعاليم ديننا الحنيف. وربما هذا ما شرنا إليه في مقال كتبناه في العام 1999 بدورية علمية عالمية إنجليزية (تنمية المشروعات الصغيرة) تحت عنوان: هل يمكن تطبيق صيغة المشاركة الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي لتمويل المشروعات الصغيرة؟ وقصدنا من ذاك المقال أن نشير إلى عالمية هذا الصيغة وفوائدها بعد إجراء بعد التعديلات عليها. وللأسف لم تلق هذه الدعوة أذنا صاغية حتى تاريخ اليوم لارتباط النظام بعقيدة لاتتفق وميول الغرب. ونحن لاندعو لقيام نظام مصرفي إسلامي بعيد مما يدور في العالم اليوم لأن هذه الدعوة ستكون محدودة وأن إطلاقها لكل من يريد تطبيقها على هواه سينقلها للعالمية ولكن بنسخ غير إسلامية. ولذا ينبغي للدول الإسلامية التى تقوم فيها نظم صيرفة إسلامية توحيد رؤاها حول المسائل الفقهية لكلا يكون ذلك مدعاة لتشويه الفكرة بالاقتباس كما ينبغي عليها أن تتعامل مع روح العصر دون المساس بالثوابت الرئيسية التي قام عليها النظام الإسلامي وهذا لا يعني أن كل مايطبق اليوم في هذا النظام إسلاميا ومن دون شبهات بل هنالك أخطاء من بينها اختصار التمويل على صيغ لاتعمل بنظام تقاسم الأرباح والخسائر والذي يمثل جوهر النظام الإسلامي في التمويل. وإذ لم يعمل القائمون على أمر المصارف الإسلامية بتوحيد كلمتهم وتطوير تجربتهم علميا على هدى عقيدتهم بعيدا عن الأهواء والمصالح فإننا لاشك سنسمع بصيرفة إسلامية غربية ستكون مطورة ومتماشية مع روح العصر لكن مشكوك في إسلاميتها وذلك في زمن ليس بالبعيد
ig jwfp hgwdvtm hghsghldm yvfdm?
هل تصبح الصيرفة الاسلامية غربية؟
العرض الشجري