السلوك ملازم للتطور الاقتصادي

السلوك ملازم للتطور الاقتصادي

Education & Culture
الـتـعــلــيــم و الــثــقــافـــــــــة والسلوك

من بريدي الخاص (بتصرف)
الفرق بين البلدان الفقيرة والغنية لا يعود إلى قدمها في التاريخ.فمصر والهند يفوق عمرها 2000 عام وهي فقيرة أما كندا واستراليا ونيوزيلندا لم تكن موجودة قبل 150 سنة بالرغم من ذلك هي دول متطورة وغنية. ولا يمكن رد فقر أو غنى الدول إلى مواردها الطبيعية المتوفرة.
لليابان مساحة محدودة ، 80% من أراضيها عبارة عن جبال غير صالحة للزراعة أو لتربية المواشي ،ولكنها تمثل ثاني أقوى اقتصاد في العالم .فهي عبارة عن مصنع كبير عائم ، يستورد المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة يصدرها لكل أقطار العالم. مثال آخر هو سويسرا فبالرغم من عدم زراعتها للكاكاو إلا أنها تنتج أفضل شوكولا في العالم .ومساحتها الصغيرة لا تسمح لها بالزراعة أو بتربية المواشي لأكثر من أربعة أشهر في السنة إلا إنها تنتج أهم منتجات الحليب وأغزرها في العالم. إنها بلد صغير ولكن صورة الأمن والنظام والعمل التي تعكسها ، جعلها أقوى خزنة في العالم.

لم يجد المدراء من البلاد الغنية من خلال علاقتهم مع زملائهم من البلدان الفقيرة فروق تميزهم من الناحية العقلية ومن ناحية الإمكانيات عن هؤلاء في البلاد الفقيرة. اللون والعرق لا تأثير لهما . فالمهاجرون المصنفون كسالى في بلادهم الأصلية هم القوة المنتجة في البلاد الأوربية.

أين يكمن الفرق إذا؟؟
يكمن الفرق في السلوك، المتشكل والمترسخ عبر سنين من التربية والثقافة.

عند تحليل سلوك الناس في الدول المتقدمة نجد أن الغالبية يتبعون المبادئ التالية في حيواتهم :
1.الأخلاق كمبدأ أساسي
2.الاستقامة
3.المسؤولية
4.احترام القانون والنظام
5.احترام حقوق باقي المواطنين
6.حب العمل
7.حب الاستثمار والادخار
8.السعي للتفوق والأعمال الخارقة
9.الدقة

في البلدان الفقيرة لا يتبع هذه المبادئ سوى قلة قليلة من الناس في حياتهم اليومية

لسنا فقراء بسبب نقص في الموارد أو بسبب كون الطبيعة قاسية معنا .
نحن فقراء بسبب عيب في السلوك. وبسبب عجزنا للتأقلم مع وتعلم المبادئ الأساسية التي جعلت وأدت إلى تطور المجتمعات وغناها.

المصدر: :::: منتديات أبو فروع :::: - من قسم: منتدى المال والاقتصاد

---

hgsg,; lgh.l ggj',v hghrjwh]d

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كما ذكرت يا د.ابوذر جلي ان السلوك ملازم للتطور أي ان هنالك علاقة بين الاخلاق و التنمية .
و لكن بالرجوع لتحليل سلوك الناس في الدول المتقدمة و بالتحديد في الثلاث نقاط الاولى (.1 الأخلاق كمبدأ أساسي2.الاستقامة3.المسؤولية). و مع علمنا بأن هذه الدول غير مسلمة كيف نقول عنهم اخلاقيين ومستقيمين و هم لا يدينون بالاسلام .
الا يمكن ان يكون تطورهم هذا نغمة عليهم؟؟.

ذكر ابن خلدون في مقدمته عن المسعودي في كتابه أخبار الفرس قصة حدثت في فارس في عهد بهرام بن بهرام ، وذلك أن الملك بهرام سمع ذات مرة صوت البوم ، فاستدعى رجل الدين عندهم ـ وكان يلقب بالموبذان ـ وطلب منه أن يفسر له ما يقوله البوم !
فقال له الموبذان أن بومًا ذكرًا يخطبُ بومًا أنثى ، فطلبت منه أن يعطيها مهرها عشرَ قُرَى خربة في أيام بهرام بن بهرام ، فاستهان الذَّكَرُ بذلك ، وقبل شرطها ، وقال لها أنه لو دامت أيام مُلك بهرام فإنه سوف يعطيها ألف قرية خربة لا عشرين !
تعجَّب بهرام من كلام الموبذان ، فخلا به ، وسأله عن مراده ، وما الذي قصده بهذا المثل ، فقال له الموبذان أن المُلك لا يتم عزه إلا بالشريعة ، ولا قوام للشريعة إلا بالملك ، ولا عز للمَلِك إلا بالرجال ، ولا قوام للرجال إلا بالمال ، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة والصناعة والزراعة وما شابه ذلك من أوجه التكسُّب ، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل ، فإذا زال العدل انهارت العمارة وتوقف الإنتاج ، فافتقر الناس ، واستمرت سلسلة التساقط حتى ينهار المُلك .
وقد يتعجب البعض ويتساءل عن العلاقة بين العدل والعمارة والإنتاج ، وجواب ذلك أن الَملِك متى ظلم الرعية وانتزع الصناعات من أيديهم ليجعلها في يد حاشيته الذين هم من أهل البطالة ، وقد يعلِّل ذلك بأن هؤلاء هم أكثر الناس طاعةً له ، فيستطيع من خلالهم التحكم في الأسعار والوضع الاقتصادي العام ، متى فعل ذلك فقد سلك طريق انهيار ملكه من خلال أمرين :
أولهما : أن الصناعة أو الزراعة متى كانت في يد واحد من الحاشية انعدم التنافس في هذه الصناعة أيًّا كانت ، ومتى احتكر السلعة رجلٌ واحدٌ ولم يجد منافسًا له لم يهتم بجودة ما ينتجه أولاً ، ثم يتحكم في الأسعار كيف شاء حيث لا منافس ثانيًا .
وثانيهما : أن الصناعات متى كانت بيد الحاشية سومحوا فيما يؤخذ منهم من ضريبة ومصاريف متعلِّقة بما ينتجونه ، فاحتِيج إلى تعويض ذلك بالإثقال على عوامِّ الناس وتكليفهم بما لا يطيقون ، هذا بالإضافة إلى أنهم سُلبوا العمل الشريف لاحتكار الحاشية له ، فتبدأ الجريمة في الانتشار ، وهذه أولى خطوات الانهيار .
والله تبارك وتعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ، فلو حكم حاكم كافر بالعدل استمر ملكه ، ولو حكم حاكم مسلم بالظلم بين رعيته أزال الله ملكه ، والله مالك الملك ، يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك عمن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء .
والعدل أمرٌ تميل إليه النفوس بالفطرة ، وهو أمر محمودٌ في جميع الشرائع ، وتأكَّد فضله في شريعة الإسلام لمَّا أخبر الله عن نفسه عز وجل : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) ، ولما قال : ( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) ، وقال عز وجل في الحديث القدسي : ( يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرمًا ، فلا تظالموا ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الظلم ظلمات يوم القيامة ) .
ومن خطورة الظلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم حتى لو كان كافرًا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم : ( ودعوة المظلوم ، يرفعها الله في الغمام ، ثم يقول لها : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ) ، فالله عز وجل يستجيب لدعوة المظلوم ، حتى لو كان ذلك المظلوم كافرًا ، ولو كان ظالمه مسلمًا .
فالعدل أساس الملك ، فبهرام هذا كان كافرًا ، ويُروَى أنه بعد أن نبَّهَه الموبذان على ذلك أقبل على النظر في ملكه ، وانتزع الضياع والصناعات من أيدي حاشيته وردها إلى أربابها وأهل الخبرة بها ، فعمرت الأرض ، وأخصبت الأرض ، وكثرت الأموال ، وانتظم ملك بهرام .
فهذه سنة من سنن الله في خلقه ، عَلِمها الموبذان ، رجلُ الدين الكافر ، وأعلمها سيدَه بهرام بن بهرام ، الحاكم الفارسي الكافر ..
فهلّا نبه علماء السلطان أسيادهم المنتسبين للإسلام إلى أن الملك لا يستمر مع الظلم ، وأن الدنيا قد تدوم مع العدل والكفر ، ولكنها لا تدوم أبدًا مع الظلم والإسلام ؟.

شكرا أخي حاتم على المداخلة الاولى والتي انهيتها بتساؤل أجبت عنه بنفسك في التعقيب الثاني. والاضافة الثانية في عهد الحضارة الفارسية والتي تأسست على إرث حضاري دنيوى (غير رباني بالاحرى) تبين أن هناك أسسا عامة (أو سنن كونية منفصلة عن الاطار الروحي) يشترك فيها كل البشر مؤمنهم وكافرهم. ,قد أكدت المداخلة المبادئ السلوكية والاخلاقية التي ذكرتها في المقالة الاولى بوضوح وخاصة في الاشارة الى العلاقة بين العدل والعمارة والانتاج. ويستخدم الاقدمون كلمة العمارة لتعني التنمية بالمفهوم الاقتصادي الحديث. ويمكن أن نستبط عددا من المثالب يؤدي اليها عدم العدالة والموضوعية في توزيع الفرص الانتاجية والثروة:
1- المحسوبية في توزيع وسائل الانتاج (أهل الولاء) بدلا من أهل الكفاء والعطاء
2-تدني الجودة نتيجة لانعدام المنافسة الحرة والشريفة
3- المحاباة في تحصيل الضرائب والايرادات من أهل الولاء
4- الاثقال على الشعب الاغبش في تعويض الفاقد الضريبي ولتمويل أنشطة الدولة
5- انتشار الجريمة نتيجة للضغط على الشعب وتفشي الفقر وسلب الناس اموالهم