القاعد ليها شنو

القاعد ليها شنو

القاعد ليها شنو

بعملية حسابية بسيطة و خاطفة تعقبها ابتسامة متفائلة و نظرة شاخصة نحو مستقبل أفضل كان المغترب يرجح خيار الاستمرار في الاغتراب لبضع سنوات إضافية على خيار العودة (الطوعية) النهائية إلى البلد، و كانت مبررات مثل هذا الخيار (القرار) موضوعية و مقنعة جداً .. جداً بالمقارنة مع صعوبة فرص تحسين الوضع محلياً ..
فليس هنالك مبرر أكثر أقناعاً و موضوعية من ارتفاع مستوى الدخل المادي و رفاهية المعيشة و إمكانية خلق فرص و مشاريع محلية في المستقبل تدر على المغترب دخلاً مادياً ثابتاً يقيه شر نوائب الدهر عند عودته النهائية ..
لأجل هذه المبررات تبوأ (العريس) المغترب في الماضي القريب مكانة رفيعة في الأوساط الاجتماعية، و الذي يتأمل في الكثير من الزيجات غير المتكافئة اجتماعياً و ثقافياً مع ترجيح كفة الزوجة و التي يعود تاريخها إلى نحو عقدين أو أكثر يجد أن معيار الأفضلية الذي تسبب في تفضيل الزوج على غيره من الخاطبين - برغم انعدام التكافؤ - هو أنه كان يحمل لقب (مغترب) ! ..
بينما قد يبحث هؤلاء الأزواج المغتربون أنفسهم اليوم عن عرسان محليين مقتدرين لبناتهم اللائي نشأن و ترعرعن في بلاد الغربة لكي يضمنوا لهن عيشاً كريماً .. و هكذا تغير مفهوم (العريس المقتدر) بعد أن تبدل الحال و أصبح (العريس المغترب) مشروع زوج و أب فقير يستمر في العيش في بلاد الآخرين لأنه لا يستطيع العودة إلى بلاده ...
و منطق معظم المغتربين في استبعاد فكرة العودة النهائية إلى البلد هو أن شيئاً أفضل من لا شيء .. و أن الدراهم القليلة التي تذهب في الإيجارات، و أن المرتبات الشحيحة التي تتبخر بسبب غلاء المعيشة أفضل من المصير المجهول الذي ينتظرهم في السودان ! ..
و عندما يشتكو المغترب لأهله و ذويه من تبدل الأحوال من السعة إلى الضيق و كيف أن بناء منزل أو عمل مشروع صغير قد أصبح أمراً في عداد الأحلام .. تلفحه الإجابة الجاهزة المستنكرة : (طيب ما ترجع بلدك .. القاعد ليها شنو ) ؟! .. بينما الإجابة هي أنه لا يملك الخيار .. فهو يستمر في البقاء خارج وطنه لأنه ببساطة يخاف أن يصبح مشرَّداً في وطنه ! ..
كيف لا و جميع أبواب الوطن مغلقة في وجهه .. بدءاً بأبواب سفارات السودان التي لا ترحب به إلا إذا أتاها (دافعاً) و مستسلماً لدفع الرسوم و الجبايات .. و مروراً بأبواب جهاز المغتربين .. و انتهاء بأبواب الاستثمار التي لا تفتح إلا بعد رحلة مع الروتين و العراقيل الإدارية و (الدفع )الطويل و الثقيل ! .. و حتى و إن حدث و انفتح باب الاستثمار في وجه المغترب فإنه يبقى (معصلج) !..
أما الحكومة فليس لها حضور يذكر في علاقة المغترب السوداني بالدولة التي يغترب فيها، كما أنه ليس لها دور إيجابي في عقود و اتفاقيات العمل المبرمة بين آلاف الأطباء و المهندسين و دكاترة الجامعات و أساتذة المدارس و الدول التي يعملون فيها ..
و مع ذلك هي - أي الحكومة - أول من يمد يده للمطالبة بحقه في أموال المغترب الذي لن يعود حتى يأمن على رزقه في هذا البلد، و لن يأمن على رزقه حتى تعترف الدولة بحقه عليها قبل أن تطالبه بحقوقها عليه !

المصدر: :::: منتديات أبو فروع :::: - من قسم: منتدى الحوار العام

---

hgrhu] gdih ak,