اخر تقارير صندوق النقد الدولي عن السودان

اخر تقارير صندوق النقد الدولي عن السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن السودان لشهر أبريل 2011 وقد كان التقرير في عمومياته إيجابيا ووافق على خطوات الحكومة الاستباقية التي اتخذتها قبل استفتاء جنوب السودان من اجل الحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الطلب على العملة الصعبة بالحد من الواردات. وقد كانت أبرز ملامح التقرير::
1- انخفاض النمو الاقتصادي في عام 2010 إلى 5% في كل من قطاع النفط والقطاعات غير النفطية
2- كان نمو الاقتصاد في عام 2009 حوالي 6.5% وحوالي7.25% في عام 2008 وحوالي 10% في عام 2007 (للمقارنة)
3- يتوقع أن يكون التضخم حوالي 11% بزيادة 1% عن عام 2010 (كان متوسطه 10%)
4- عكس التقرير كذلك البرنامج التقشفي التي بدأته الحكومة لمواجهة الانخفاض الكبير المتوقع في عائدات البترول وإيرادات الدولة وأبدى الصندوق ترحيبا بهذه الخطوات
5- عكس التقرير كذلك التخفيض غير المعلن في سعر الجنيه (حوالي 19%) والذي تم في نوفمبر الماضي من أجل مساواة السوق الرسمي والموازي للعملة. كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات من اجل الحد من الطلب على العملة الصعبة
6- تحسنت المؤشرات المالية للقطاع المصرفي والتي كانت تعاني من مشكلة في الديون ورداءتها وشك في تحصيلها
7- يلغ مجمل الدين الخارجي حوالي 36.2 بليون دولار بنهاية شهر سبتمبر 2010
8- سددت الحكومة أكثر من الحد الأدنى المطلوب من مستحقات صندوق النقد الدولي ولكن لا يتوقع أن يستطيع السودان نسبة للانخفاض الكبير المتوقع في إيرادات البترول من العملة الصعبة القيام بذلك مستقبلا

المصدر: :::: منتديات أبو فروع :::: - من قسم: منتدى المال والاقتصاد

---

hov jrhvdv wk],r hgkr] hg],gd uk hgs,]hk

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
د.أبوذر جلي
كما ذكرت في التقريرأن بعض ملامح هذا التقرير تقول : ( قامت الحكومة باتخاذ إجراءات من اجل الحد من الطلب على العملة الصعبة) و بديهيا عندما يقل الطلبـ ينخفض السعر لكن اسعار العملات الصعبة ارتفعت مقابل الجنيه السوداني ارتفاع متواصل في الشهور القليلة الماضية . هل هذا الارتفاع سوف يتراجع عما قريب أم نتوقع له أن يتواصل؟

أخي العزيز حاتم

أظن أن ذلك يعتمد على حجم الطلب ومرونته كما يقول أهلك ناس الاقتصاد. أما عن مرونة الواردات ,غمكانية الاحلال فيها فيمكن الاخ عبد المنعم له خلفية عملية في هذا الجانب يمكن تكون مفيدة. كما أن الاخ عبد المنعم عمل مع د. محمد خير الزبير فيمكن يعرف توجهه فيما يخص انفاذ مثل هذه السياسات فكما تعرف فان السياسات بتطبيقها
ولكن عموما بدأت اسعار العملات تنزل فالريال السعودي وصل إلى 770 أمس من حوالي 900 قبل اسبوعين. [/b][/size]

واليوم سعر الريال 713 جنيه تقريبا في البنك ىعني مستمر في النزول اذا تجاهلنا السوق السوداء ولكن هل مع قرب عمرة رمضان والحج هل سيستقر ام سيرجع يزيد افيدونا ناس الاقتصاد؟

الاخ ابوذر سلام عليكم
و الله انا كنتا في السودان و جيت امس و لقيت موضوعك خشيت طوالي
الموضوع كبير و اعتقد انه المرة دي ناس القطاع الاقتصادي مجبورين يدخل راسهم في السياسة للطيش لانو مسالة المعالجات الاقتصادية براها ما بتفكنا من قيود البنك الدولي حول اعفاء الديون و فتح باب المساعدات الاقتصادية البتهدف الي دعم ميزان المدفوعات و تمويل اعادة هيكلة كثير من المشاريع الزراعية و الاقتصادية.
بقول الكلام ده لانو انا عارف كويس انو ناس صندوق النقد الدولي و بطريقة مباشرة و غير مباشرة حيدخلو اتفاقية السلام و حل مشكلة دارفور في الشغلانة
انا بعتقد انو وجود وزير المالية الحالي من دارفور مسالة محسوبة
و طبعا بالواضح انفصال الجنوب و بعد شهر سبعة امتلاك دولة الجنوب للحق السيادي في التصرف في اموال البترول ليه تاثير كبيرة علي مجمل الاقتصاد السوداني
البتعمل الان من برامج هو محاولة لامتصاص الانخفاض المتوقع في كل و مجمل حركة الاقتصاد
انا طالع الان و بتم الكلام لو لقيت فرصة
و لسؤ الحظ مشيت السودان و لقيت كل الناس في القطاع الاقتصادي مشوا اجتماعات الصندوق و بالواضح كده انا متأكد انو البنك الدولي و صندوق النقد حيربطوا كل مناقشاتهم بي اتفاقية السلام مع الجنوب و قضية دارفور

أخي و ابن عمي اباذر
كل المؤشرات الواردة في التقرير و للاسف غير ايجابية
لانو هنالك انخفاض في جملة الناتج القومي المحلي و في نقص في نسبة النمو حتي بالاسعار الجارية يعني بدون اضافة عامل التضخم و في نسبة النمو في كل القطاعات نفطي و غير نفطي و في توقع لزيادة في التضخم و النفاق الحكومي و توقع لانخفاض في الايرادات .
كما في توقع لزيادة في العجز في ميزان المدفوعات و طبعا اي عجز في ميزان المدفوعات بنعكس سلبا علي اسعار الصرف و قيمة الجنيه لاي عملة و ده براهو عندو انعاكسوا علي الاسعار.
المهم في الامر و حيزيد الطين بله حكاية الاتفاق الذي تم معه الجنوبيين بهدف التفاوض من اجل اعفاء الديون و طبعا السودان تم اضافته الي دول (hipc) و هي الدول الفقيرة البتعاني من مديونية ثقلية . و البرانمج ده حتي اسع فضلوا فيها اربعة ما قدروا يخشوا المرحلة التانية يعني في اربعة دول ما تأهلت هي السودان و ارتريا و معاهم دولتين منسيات
السودان كلوا في واشنطن لتاهيل السودان للمرحلة التانية من اجل اعفاء الديون و اتمني من كل قلبي انهم يتأهلوا بالرغم من انه ظاهر البرنامج اقتصادي لكن كما باطنه كلوا سياسي .
البنك الدولي في تقريره الموظفين بكونوا شبه محايدين بس القضية انهم بعتمدوا علي معلومات بروقراطية و بيضعواليها نسبة اخطاء كبيرة و دي بيؤدي الي كتير من المشاكل لانو حسب معرفتي بالقطاع الاقتصادي انوا المعلومات بتطبخ بطريقة سئية مما يؤدي الي رفضها من موظفي البنك و اعادة تشكيلها بطريقة تؤدي ايضا الي مفارقتها للحقية خاصة و نحنا جهاز الخدمة المدنية اصبح عديل غير مؤهل.

الأساتذة الأفاضل
د أبوذر وعبدالمنعم
والأخوة المتداخلون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولأسرتكم ..
تسجيل حضور ومتابعة لحين عودة

الاخ العزيز عبد المنعم

الحمد لله انك تدخلت وعقبت على تقرير الصندوق وتساؤل حاتم. واويد كلامك تماما أن الموضوع لم يعد أمر اقتصاد ولكنه ولو أحسنا الظن يكون اقتصاد سياسي غير مجرد من أهواء السياسة والضغط والا فلننظر إلى مجلس الامن وقراراته الاقتصادية حول تجميد الاموال وبيع البترول وخلافه بحجة ارتباط الامن الدولي بهذه المعطيات.
ولكن في حالة السودان فان انكشافنا على المسرح الاقتصادي السياسي كبير ووضعنا الاقتصادي السياسي سيضعف خاصة بعد تحقق الانفصال وانتقال ورقة البترول الضاغطة الى الجنوب وما يتبع ذلك من تراخي الصين في الوقوف إلى جانب السودان.
ومع أن الزراعة كان يمكن ان تمثل تعويضا بارتفاع اسعارها الكبير الحالي والمتوقع الا ان سياسة اهمالها في الفترة السابقة ستفقدنا دورة ارتفاع الاسعار الحالية والمرتقبة. ففي ظل تناقص الدعم البترولي لن نستطيع تحسين الوضع الزراعي ولو توفرت الارادة السياسية.

ياهل الاقتصاد ، ظهور البترول في السودان وبيع اول شحنة للخارج كان في عام 1999م ، ومن قبله لم يكن لانتاج البترول دخل في اقتصاد السودان فمن اين كان يسير اقتصاد البلاد ودولابه ، فبعد البترول كان المواطن يستبشرا خيرا بعد ظهوره ولكن هناك نقطة مفقودة في اقتصادنا هل ناتج عن ادارته ام شيء مقصود من جهة ما ، رغم علمنا بوجود كفاءات اقتصادية سودانية يمكن ان تدير اقتصاد العالم اجمع ولكن هل فشل اقتصاديي السودان في تطبيق سياسية اقتصادية ترفع من حالته الاقتصادية وفي ظل مواردنا المتاحة سؤالي للاقتصاديين ؟ أم الشغلة كلها فقط مسيسة وما هي الحلول الجذرية لحل معضلة اقتصاد السودان يا اقتصاديين السودان ؟