المقدمة اعلاه كانت مهمة و قد ركزت علي ان مستوي التقدم يقاس بالتطور التكنلوجي وفق قناعاتي الخاصة لان مجوعات من السياسين و الاقتصادين تستعمل مؤشرات اخري كمستوي الدخل و الرفاهية و التي تقاس بزيادة معدلات الدخل الحقيقي ( امكانية الدخل الحقيقي في شراء بضائع و سلع) لان دول كا الكويت كان الدخل الشخصي للافراد يفوق دخل بعض مواطني الدول الصناعية الكبري و بالطبع فان هذا المقياس يتجاهل الاكتساب التكنلوجي و توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية.
المهم في الامر بان التقسيم اعلاه يعتمد علي مقاييس السوق الحر
اما الاشتراكيون فيقسمون الاقتصاد الي الان الي اقتصاد راسمالي - او مرتبط به
او اقتصادي اشتراكي متطور نحو الشيوعي او ساير نحو الاشتراكية
لكنه بعد نهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن الماضي حدث مزج غريب في اقتصاديات الدول الاشتراكية ادي الي وجود مزج غريب في حركة الاقتصاد بين اقتصاد الدولة المركزية و الذي تتحكم فيه العقيلة البرقراطية و الاقتصاد الحر . و لان عملية الانتقال كانت صعبة فقد ادي هذا الي ظهور المافيا الاقتصادية في العالم الاشتراكي و التي تريد نقل الممتلكات و تراكمات الثروة - الممكلوكة سابقا بواسطة الدولة الي اقتصاد حر كما يسمي قائم علي سيادة مبدا الربحية كدافع اساسي الي تحريك راس المال بدافع الربح بين قطاعات الاقتصاد المختلفة و في داخل القطاع بين المنشاءات الاقتصادية
اواصل