يقاس مستوي التنمية في اي بلد في العالم بمدي استيعاب ذلك البلد لمكونات نموه الاقتصادي باكتسابة لتكلوجية صناعية متطورة قادرة علي تحويل موارده الي اشكال استقلال تجاري يغطي احتياجتة الاقتصادية و المجتمعية
تقسم اوضاع الدول الاقتصادية وفق مفهوم الاقتصاد الحر الي دولة تحت التنمية اي انها في طور بدايات النمو و هذ التقسيم يشمل الدول الافريقية اذا استثنيا جنوب افريقيا و معظم دول اسيا و معظم دول امريكا الجنوبية و الوسطي و مجموعة البحر الكاريبي اما الدول التي تسمي وفق مفهوم الاقتصاد الحر ( الرسمالي ) الدول النامية فهي التي كونت قاعدة اقتصادية تنمو في اتجاه التحول الصناعي - اي استقلال موارده القطر المحدد بتكنلوجية تودي الي زيادة و تراكم قيم اضافية للااقتصاد
اما الدول الصناعية فهي الدول فهي تقسم الي دول صناعية كبري و صغري
فالكبري تشمل امريكا نجلترا المانيا فرنسا ايطاليا كندا و اليابان و قد ادخلت حديثا روسيا لتكون مجموعة الثمانية رغم فارق روسيا الكبير في المجال الاقتصادي ان اسنثنيا العامل السياسي.
اما الدول الصناعية الاخري فتشمل مجموعات النمور الاسيوية و بقية الدول الاوربية
اواصل