رفض وزير المالية علي محمود زيادة المرتبات ، متحججاً بان (ظروف البلد حالياً لا تسمح بزيادة في الإنفاق).
وأضاف في تصريحات صحفية ، بحسب ما أوردت صحيفة (الرأي العام) : (ليس لديّ مورد ولا أملك خياراً إلاّ برفع الدعم عن المحروقات ، وإذا قبل الناس بهذا الإجراء فيمكن توظيف ما ينتج عنه من عائد في زيادة الرواتب).
وسبق وعلق المحلل السياسي لـ (حريات) بتاريخ 23 مارس قائلاً : ان واجب الساعة الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت .
وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط كذلك لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة .
وأضاف المحلل السياسي أن الحكومة لا تستطيع التحجج بقلة الموارد لأنها اذ تتجاهل أولويات الشعب تصرف على أولوياتها بتبذير وسفه شديدين ، حيث تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة الـ 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة والتعليم مجتمعتين ! ويمكن للسلطة أن تجد مخرجاً من الأزمة الحالية بإيقاف حروبها على شعبها وتخفيض مصروفاتها الأمنية والسياسية .
وأضاف ان الحكومة تستطيع كذلك توفير موارد بإيقاف الفساد والنهب (القانوني) لموارد البلاد بواسطة منسوبيها ، فكمثال يأخذ مدير سوق الأوراق المالية مخصصات (800) مليون جنيه ، وأخذ وكيل وزارة التربية والتعليم حوافز على الإمتحانات 165 مليون جنيه ، وهذا ما كشفته الصحف شبه الحكومية ، خلاف مخصصات رئاسة الجمهورية التي تصرف على الوزراء كل فترة ملايين الجنيهات ، كما اعترف وزير المالية ، ومخصصات نائبي رئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه ، والوزراء ، والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ، وهؤلاء كثيراً ما زادت تكلفة تذاكر اجازات سفرهم عن ميزانية الرعاية الاجتماعية !
وقال المحلل السياسي ان موارد اضافية يمكن ان تتوفر كذلك إذا ألغت السلطة اعفاءاتها الجمركية والضرائبية لمحاسبيها ، بما يمكن من حل الأزمة لصالح الأغلبية وليس لصالح الأقلية الفاسدة والطفيلية .
وأضاف انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع في مقدمة أجندتها تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح .
وقال انه يمكن البدء بفئات المهنيين سهلة التنظيم ، مثل أساتذة جامعة الخرطوم ، والأطباء – وهم أصحاب تخصصات نادرة لا تستطيع السلطة فصلهم بسهولة ، ويقارب مرتب الحد الأدنى للأستاذ الجامعي والطبيب حالياً أجر الشغالة في المنزل - فاذا نجح التحرك بينهم ، وحقق المطالب فيمكن ان تنتقل العدوى إلى بقية الفئات والمهن بحيث تشمل جميع العاملين في الدولة .
http://www.hurriyatsudan.com/?p=59600
,.dv hglhgdm dvtq .dh]m hglvjfhj fp[m (/v,t hgfg] gh jslp)