بسم الله الرحمن الرحيم
صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن السودان لشهر أبريل 2011 وقد كان التقرير في عمومياته إيجابيا ووافق على خطوات الحكومة الاستباقية التي اتخذتها قبل استفتاء جنوب السودان من اجل الحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الطلب على العملة الصعبة بالحد من الواردات. وقد كانت أبرز ملامح التقرير::
1- انخفاض النمو الاقتصادي في عام 2010 إلى 5% في كل من قطاع النفط والقطاعات غير النفطية
2- كان نمو الاقتصاد في عام 2009 حوالي 6.5% وحوالي7.25% في عام 2008 وحوالي 10% في عام 2007 (للمقارنة)
3- يتوقع أن يكون التضخم حوالي 11% بزيادة 1% عن عام 2010 (كان متوسطه 10%)
4- عكس التقرير كذلك البرنامج التقشفي التي بدأته الحكومة لمواجهة الانخفاض الكبير المتوقع في عائدات البترول وإيرادات الدولة وأبدى الصندوق ترحيبا بهذه الخطوات
5- عكس التقرير كذلك التخفيض غير المعلن في سعر الجنيه (حوالي 19%) والذي تم في نوفمبر الماضي من أجل مساواة السوق الرسمي والموازي للعملة. كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات من اجل الحد من الطلب على العملة الصعبة
6- تحسنت المؤشرات المالية للقطاع المصرفي والتي كانت تعاني من مشكلة في الديون ورداءتها وشك في تحصيلها
7- يلغ مجمل الدين الخارجي حوالي 36.2 بليون دولار بنهاية شهر سبتمبر 2010
8- سددت الحكومة أكثر من الحد الأدنى المطلوب من مستحقات صندوق النقد الدولي ولكن لا يتوقع أن يستطيع السودان نسبة للانخفاض الكبير المتوقع في إيرادات البترول من العملة الصعبة القيام بذلك مستقبلا
hov jrhvdv wk],r hgkr] hg],gd uk hgs,]hk